با لغو مجوز فعالیت بانک آینده و ورود آن به فرآیند «گزیر»، یکی از پیچیدهترین پروندههای بانکی کشور وارد مرحلهای تازه شد؛ مرحلهای که نه انحلال کامل است و نه ادغام رسمی، بلکه وضعیتی میان این دو با پیامدهای حقوقی، مالی و پرسنلی گسترده.
🔹 علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی، در گفتوگو با «اقتصاد نو» ضمن بررسی ابعاد مختلف این تصمیم، هشدار داد که توقف فعالیت بانک آینده اگرچه میتواند به مهار زیانهای انباشته منجر شود، اما بدون طراحی دقیق برای انتقال داراییها، مطالبات و نیروی انسانی، ممکن است تبعاتی برای نظام بانکی، بانک ملی و سپردهگذاران به همراه داشته باشد.
با اظهارات اخیر رئیسکل بانک مرکزی مبنی بر تعیین تکلیف بانک آینده پس از دو دهه ناترازی، واژه «گزیر» وارد ادبیات بانکی کشور شد. بر اساس ماده ۳۳ قانون جدید بانک مرکزی، «گزیر» مجموعه اقداماتی است که تحت نظارت بانک مرکزی برای حفظ ثبات مالی و صیانت از منافع عمومی در خصوص مؤسسات اعتباری در معرض ورشکستگی انجام میشود.
در این فرآیند، اختیارات هیأت سرپرستی موقت به «مدیر گزیر» منتقل شده و وی با تصویب هیأتعالی بانک مرکزی، بر اجرای عملیات نظارت دارد. این سازوکار، نسخه پیچیدهتری از «تصفیه امور ورشکستگی» در شرکتهای سهامی محسوب میشود.
بر اساس اعلام مدیرکل نظارت بر بانکها، بانک آینده در حال حاضر حدود ۲۴۵ هزار میلیارد تومان سپرده و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی دارد که مجموع تعهدات مالی آن را به ۷۵۰ هزار میلیارد تومان میرساند. قرار است این بدهیها ابتدا از محل داراییهای نقدشونده پرداخت شود و در صورت عدم تکافو، از سهامداران عمده دریافت گردد.
یکی از مسائل مهم در این مرحله، نحوه پیگیری پروندههای حقوقی بانک آینده است. با حفظ شخصیت حقوقی این بانک، مشخص نیست که آیا مراجع قضایی نمایندگان بانک ملی یا صندوق ضمانت سپردهها را به رسمیت خواهند شناخت یا همچنان خواستار حضور نماینده قانونی خود بانک آینده خواهند بود. تجربه ادغام بانکها در بانک سپه نشان داد که نبود هماهنگی میان بانک مرکزی و قوه قضاییه میتواند روند رسیدگی به پروندهها را با تأخیر و پیچیدگی مواجه کند.
با توقف فعالیت بانک آینده، وضعیت بیش از ۴۰۰۰ کارمند این بانک نیز در دستور بررسی قرار گرفته است. مدیرعامل بانک ملی ایران در پیامی اعلام کرده که این بانک آماده پذیرش کارکنان بانک آینده است. با این حال، تفاوت در نظام استخدامی، بیمهای و پرداخت حقوق میان دو بانک، احتمال بروز نارضایتی و تعارضهای شغلی را افزایش میدهد؛ بهویژه در مواردی که مدیران بانک آینده انتظار دارند در پستهای مشابه خود در بانک ملی ادامه فعالیت دهند.
تجربههای گذشته نشان میدهد که در فرآیندهای مشابه، برخی سپردهگذاران به استناد قراردادهای قبلی خواستار دریافت سودهای بالاتر از نرخ مصوب شدهاند که در مواردی با رأی قضایی نیز همراه بوده است. بنابراین، هماهنگی میان بانک مرکزی و قوه قضاییه برای جلوگیری از تکرار چنین چالشهایی ضروری است.
در نهایت، توقف فعالیت بانک آینده میتواند گامی در جهت مهار زیانهای انباشته باشد، اما موفقیت این فرآیند منوط به طراحی دقیق سازوکارهای انتقال، حفظ حقوق سپردهگذاران و کارکنان، و بهرهگیری از ظرفیت نهادهای تخصصی مانند انجمن مدیران بانکی و شورای هماهنگی بانکهای دولتی است.
