به باور جمشید عدالتیان، تحلیلگر برجسته اقتصادی، تصمیم به انحلال بانک آینده و انتقال فعالیتهای آن به بانک ملی، نهتنها با چالشهای پیچیده مالی و حسابداری همراه است، بلکه بار سنگینی بر دوش اقتصاد کشور میگذارد. او هشدار میدهد که ضعف نظارت بانک مرکزی و نقش سهامداران در ایجاد ناترازی، از عوامل اصلی این بحران بوده و بدون شفافسازی عملکرد بانکها و دریافت خسارت از مالکان سهام، پیامدهای این تصمیم مستقیماً بر اعتماد عمومی و ثبات اقتصاد کلان تأثیر خواهد گذاشت.
عدالتیان با اشاره به مشکلات جدی در کفایت سرمایه بانک آینده، از تأخیر بانک مرکزی در مداخله انتقاد کرد و گفت: «چرا زمانی که نشانههای ناترازی آشکار بود، اقدامی صورت نگرفت؟ اگر زودتر وارد عمل میشدند، شاید از زیان ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی جلوگیری میشد.» او تأکید کرد که این تأخیر، اعتماد عمومی به نظام بانکی را خدشهدار کرده و روابط بینبانکی را دچار اختلال کرده است.
وی با بیان اینکه داراییهای بانک آینده بهراحتی قابل نقد شدن نیستند، افزود: «جبران این خسارت سنگین، بسیار دشوار است. برخی پیشنهاد میکنند سهامداران مسئولیت آن را بپذیرند، اما توان مالی آنها برای پرداخت چنین مبلغی جای تردید دارد.» عدالتیان همچنین از ضعف نظارت بانک مرکزی در اعطای وامهای کلان بدون بازپرداخت انتقاد کرد و خواستار توضیح روشن درباره برنامههای جبران خسارت شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تجربه ادغام بانکهای نظامی در بانک سپه، هشدار داد که انتقال بانک آینده به بانک ملی میتواند الگویی نگرانکننده برای سایر بانکهای ناتراز باشد. او پرسید: «چرا بانکها به خود و بنگاههای وابستهشان وام میدهند؟ چرا بانک مرکزی در برابر این رفتار سکوت کرده است؟» به گفته او، این روند میتواند به ورشکستگی بانکهای دیگر نیز منجر شود.
عدالتیان معتقد است که پیش از اصلاح ساختار بانکها، باید ساختار بانک مرکزی بازنگری شود. او با یادآوری تأخیر یکساله در صدور مجوز بانک آینده پس از ورشکستگی بانک تات، گفت: «این نوع بیپاسخی و ابهامزایی، زمینهساز بحرانهای بعدی است.»
در پاسخ به راههای کاهش اثرات منفی انحلال بانکها، عدالتیان تنها راه را دریافت خسارت از سهامداران دانست و هشدار داد: «اگر برای جبران، پول چاپ شود، پایه پولی افزایش یافته و تورم شدیدی ایجاد خواهد شد. این بدترین سناریوی ممکن است.» او خواستار شفافسازی بانک مرکزی و بانک ملی درباره نحوه جبران زیانها شد و تأکید کرد که نباید این هزینهها از جیب مردم پرداخت شود.
عدالتیان با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در قبال بانکهای ناتراز دیگر، گفت: «چگونه ممکن است بانک مرکزی از فعالیتهای بانک آینده طی این سالها بیاطلاع بوده باشد؟ اکنون نیز باید هشدار دهد که اگر اصلاح ساختاری صورت نگیرد، سایر بانکها نیز در مسیر ورشکستگی قرار خواهند گرفت.»
او با اشاره به تجربههای جهانی افزود: «در بسیاری از کشورها، سپردهگذاران مسئول انتخابهای خود هستند و در صورت ورشکستگی بانک، انتظار بازگشت پول ندارند. اما در ایران، پس از ورشکستگی، هزینهها از منابع عمومی تأمین میشود.»
در پایان، عدالتیان خاطرنشان کرد که تاکنون هیچ اطلاعیهای از سوی بانک آینده منتشر نشده و نه عذرخواهی صورت گرفته و نه توضیحی ارائه شده است. او خواستار ورود قوه قضاییه به موضوع و پیگیری مسئولان اصلی این بحران شد.
