اقتصاد نو:
تغییرات جدید در تأمین و فروش ارز زیارتی اربعین
به گزارش اقتصاد نو، بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، سازوکار تأمین و فروش ارز زیارتی اربعین در سال جاری به طور قابل توجهی تغییر کرده است. این تغییرات به ویژه در شرایط کنونی اقتصاد ارزی کشور، به منظور مدیریت بهتر مصارف و کاهش فشار بر منابع عمومی انجام شده است.
بر خلاف سالهای گذشته، تأمین ارز اربعین امسال از منابع داخلی شبکه بانکی و صرافیها صورت میگیرد. این اقدام، در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیتهای ارزی روبهرو است، به عنوان یک راهکار منطقی مطرح شده است. این تغییر نشاندهنده انتقال مسئولیت تأمین ارز زیارتی به شبکه رسمی است که میتواند از طریق ظرفیتهای بازار رسمی تأمین شود.
تحقیقات میدانی نشان میدهد که نرخهای فروش ارز در شبکههای بانکی و صرافیها یکسان نیست و بسته به نوع خدمات و روشهای تأمین، متفاوت است. برخی بانکها که از منابع خود برای تأمین ارز استفاده میکنند، نرخهایی بین ۱۲۵ تا ۱۲۷ تومان به ازای هر دینار اعلام کردهاند، در حالی که برخی صرافیها در شهرهای مرزی نرخهایی نزدیک به ۱۱۷ تومان و در تهران حدود ۱۲۰ تومان ارائه میدهند.
این تفاوت نرخها به کیفیت و نحوه ارائه خدمات مربوط میشود. خرید آنلاین، دسترسی آسان و خدمات غیرحضوری، همگی هزینههای عملیاتی دارند که در قیمتها منعکس میشوند. بنابراین، تفاوتهای موجود در نرخها بیشتر به ساختار هزینه و سطح خدمات مربوط میشود.
فعالان بازار ارز بر این باورند که فروش آنلاین ارز تنها یک خدمت نرمافزاری نیست و نیازمند زیرساختهای متعددی از جمله احراز هویت، کنترلهای نظارتی و سیستمهای پرداخت است. همچنین، توزیع و لجستیک منابع در شبکه بانکی هزینههای مستقیمی را به همراه دارد که در شرایط فعلی با هدف تسهیل دسترسی متقاضیان انجام میشود.
با انتقال مسئولیت تأمین ارز زیارتی به شبکه رسمی و عدم تحمیل هزینههای اضافی به دولت، متقاضیان اکنون با گزینههای متنوعتری برای دریافت خدمات روبرو هستند. این تغییر به متقاضیان این امکان را میدهد که بر اساس اولویتهای خود، گزینهای را انتخاب کنند که با نیازشان همخوانی دارد.
تجربه سالهای گذشته نیز در این تغییرات تأثیرگذار بوده است. برآوردها نشان میدهد که در سال ۱۴۰۲، حدود ۳۰ درصد از افرادی که ارز اربعین دریافت کرده بودند، در نهایت از کشور خارج نشدند. این موضوع نشاندهنده فاصله میان تخصیص ارز و مصرف نهایی آن است که میتواند تأثیرات منفی بر مدیریت منابع ارزی کشور داشته باشد.
مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد نظارتی به این موضوع ورود کرده و بانک مرکزی در مقطعی اقدام به محدود کردن فروش ارز به متقاضیان فاقد سابقه خروج نمود. با این حال، تخصیص ارز به این گروه مجدداً ادامه یافت و شبکه بانکی ملزم به اخذ تعهدات کتبی از متقاضیان شد.
در نهایت، تغییرات اخیر در تأمین و فروش ارز زیارتی را میتوان گامی منطقی در راستای اصلاح تدریجی بازار ارز دانست. این تغییرات به جای اتکا به منابع عمومی، تأمین تقاضا را به ظرفیت داخلی بانکها و صرافیها واگذار کرده و نرخگذاری را به شرایط عرضه و کیفیت خدمات وابسته کرده است.
