به گزارش اقتصاد نو ، بحث استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که از سال گذشته مطرح بود، طی یک ماه اخیر بهطور جدی در مجلس پیگیری شده و اکنون با بیش از ۵۰ امضا روی میز هیئترئیسه قرار دارد.
محورهای اصلی این استیضاح شامل بیثباتی مدیریتی در صندوقها و هلدینگها، ادغام غیرقانونی صندوقهای بازنشستگی، بحران مالی سازمان تأمین اجتماعی، زیانهای گسترده شرکتهای وابسته، بیبرنامگی در حوزه تعاون و اشتغال، مشکلات دهکبندی یارانهها و اجرای کالابرگ، و نارضایتی بازنشستگان و معلولان از وضعیت حمایتی است.
منتقدان میگویند تغییرات پیدرپی مدیران، انتصابات سیاسی، تعلل در اجرای قانون کالابرگ الکترونیکی و ناتوانی در بهبود معیشت کارگران و بازنشستگان، مجموعهای از اعتراضات را رقم زده است. همچنین دخالتهای غیرقانونی در تعیین دستمزد و بیتوجهی به ماده ۴۱ قانون کار، موجب افزایش شکاف میان دستمزد مصوب و خط فقر شده است.
علی خضریان، نماینده مجلس، وزارت کار را به سیاسیکاری و مدیریت حلقههای نفوذی متهم کرده و از انتصابهای مسئلهدار، لابیگری مدیران هلدینگها و حضور افراد نزدیک به وزیر در جلسات پشت پرده انتقاد کرده است. او همچنین به نقش فرزند وزیر و برخی چهرههای سیاسی در تصمیمگیریهای غیررسمی اشاره کرده و این روند را عامل ناکارآمدی وزارتخانه دانسته است.
از دیگر موارد مورد انتقاد، حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی است که به دلیل اشکالات در دهکبندی خانوارها، بسیاری از افراد طبقه متوسط را نیز شامل شده است. کارشناسان تأکید دارند درآمد ۳۰ میلیون تومانی در تهران نه تنها نشانه رفاه نیست، بلکه حتی کفاف هزینههای حداقلی خانوار را نمیدهد. گزارشهای رسمی نیز نشان میدهد هزینه سبد معیشت خانوار شهری در سال ۱۴۰۴ به ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان رسیده و تورم مواد غذایی رکوردهای تازهای ثبت کرده است.
در مجموع، منتقدان معتقدند سیاستهای رفاهی دولت با معیارهای نادرست، تصویری غیرواقعی از وضعیت اقتصادی جامعه ارائه میدهد و همین امر زمینهساز فشار بیشتر بر کارگران، بازنشستگان و اقشار آسیبپذیر شده است.
