به گزارش اقتصاد نو، صندوق بینالمللی پول در تازهترین گزارش چشمانداز اقتصادی منطقهای آسیا، خواستار کاهش موانع غیرتعرفهای و تقویت تجارت درونمنطقهای شد تا کشورهای آسیایی بتوانند آسیبپذیری خود را در برابر تعرفههای آمریکا و شوکهای مالی جهانی کاهش دهند.
این نهاد بینالمللی با تأکید بر نقش کلیدی تجارت در رشد اقتصادی آسیا اعلام کرد: چین بهعنوان محور زنجیره تأمین جهانی، آسیای شرقی را در برابر تنشهای تجاری میان واشنگتن و پکن و سیاستهای تعرفهای دولت ترامپ، آسیبپذیر کرده است.
در این گزارش آمده است که افزایش سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی و تشدید اصطکاک تجاری با آمریکا، موجب رشد تجارت درونمنطقهای شده است. حذف موانع تجاری و تقویت یکپارچگی اقتصادی میتواند به کشورهای آسیایی کمک کند تا بازارهای صادراتی خود را متنوع کرده، هزینهها را کاهش دهند و اثرات منفی ناشی از شوکهای تعرفهای را تعدیل کنند.
کریشنا سرینیواسان، مدیر بخش آسیا و اقیانوسیه صندوق بینالمللی پول، در اینباره گفت: «ادغام بیشتر تجارت در آسیا میتواند سپری مؤثر در برابر شوکهای خارجی باشد. در حال حاضر، حدود ۶۰ درصد از صادرات کالاهای واسطهای درون منطقه انجام میشود، اما تنها ۳۰ درصد از صادرات کالاهای نهایی به بازارهای آسیایی اختصاص دارد که نشاندهنده وابستگی بالا به بازارهای آمریکا و اروپا است.»
وی افزود: «آسیا میتواند با الگوبرداری از اتحادیه اروپا و حرکت بهسوی توافقنامههای تجاری چندجانبه، از پیچیدگیهای ناشی از توافقهای دوجانبه و استانداردهای متناقض رهایی یابد. کاهش موانع غیرتعرفهای که در دوران همهگیری کووید-۱۹ افزایش یافت، همچنان در منطقه رایج است و حذف آن میتواند مزایای اقتصادی قابل توجهی به همراه داشته باشد.»
سرینیواسان همچنین خاطرنشان کرد: «برخی کشورها در جریان مذاکرات تجاری با آمریکا، داوطلبانه اقدام به کاهش موانع غیرتعرفهای کردهاند که نشانهای مثبت از تمایل به آزادسازی تجاری است. ادغام بیشتر تجارت منطقهای میتواند تولید ناخالص داخلی آسیا را در میانمدت تا ۱.۴ درصد افزایش دهد و این رقم برای کشورهای عضو آسهآن تا ۴ درصد قابل رشد است.»
بر اساس پیشبینی صندوق بینالمللی پول، اقتصاد آسیا در سال جاری با رشد ۴.۵ درصدی همراه خواهد بود؛ رقمی که نسبت به سال گذشته اندکی کاهش یافته، اما نسبت به برآورد ماه آوریل ۰.۶ درصد افزایش نشان میدهد. این رشد عمدتاً ناشی از صادرات قوی و پیشدستی در ارسال محمولهها پیش از اعمال تعرفههای جدید آمریکا بوده است.
با این حال، این نهاد بینالمللی رشد اقتصادی آسیا در سال ۲۰۲۶ را به ۴.۱ درصد کاهش داده و علت آن را تنشهای تجاری، افت تقاضا در چین و ضعف مصرف خصوصی در اقتصادهای نوظهور عنوان کرده است.
صندوق بینالمللی پول همچنین هشدار داده است که با وجود کاهش نسبی عدم قطعیت در سیاستهای تجاری نسبت به ماه آوریل، این نگرانیها همچنان در سطح بالایی باقی ماندهاند و میتوانند تأثیرات منفی فراتر از انتظار بر سرمایهگذاری و اعتماد بازارها داشته باشند.
