معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی از لغو پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر حذف ضمانت اجرایی قانون اختصاص تسهیلات بانکی به بخش مسکن خبر داد. به گفته حبیبالله طاهرخانی، این پیشنهاد با درخواست وزیر راه و شهرسازی و حمایت کمیسیون اقتصادی دولت از دستور کار خارج شده است.
بر اساس گزارش «اقتصاد نو»، اخیراً رسانهای مدعی شده بود که دولت قصد دارد مادهای از قانون جهش تولید و تأمین مسکن را حذف کند؛ مادهای که بانکها را موظف میسازد حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند. این پیشنهاد که ظاهراً از سوی بانک مرکزی مطرح شده بود، با مخالفت وزارت راه و شهرسازی مواجه شد.
طاهرخانی توضیح داد: پیشنهاد اصلاح تبصره پنجم ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن ابتدا توسط بانک مرکزی ارائه شد و جلسات متعددی پیرامون آن برگزار گردید. در نهایت، با ارائه دلایل فنی و کارشناسی در جلسهای با حضور وزیر راه، این پیشنهاد از دستور جلسه کمیسیون اقتصادی دولت کنار گذاشته شد و قانون فعلی همچنان معتبر و اجرایی باقی ماند.
این در حالی است که عملکرد بانکها در سالهای اخیر نشان میدهد سهم واقعی بخش مسکن از تسهیلات بانکی به حدود ۵ درصد رسیده و فاصله زیادی با رقم قانونی دارد. بانکها به دلیل بازدهی پایین و بلندمدت بودن وامهای مسکن، تمایلی به پرداخت این نوع تسهیلات ندارند؛ موضوعی که بارها مورد اعتراض نمایندگان مجلس و فعالان حوزه ساختوساز قرار گرفته است.
تصمیم اخیر دولت در رد پیشنهاد بانک مرکزی، میتواند نشانهای از پایبندی به تعهدات قانونی در حوزه تأمین مالی مسکن تلقی شود؛ بهویژه در شرایطی که نگرانیهایی درباره تضعیف ضمانت اجرایی قانون جهش تولید مسکن مطرح شده بود.
طبق آمارها، از آغاز طرح نهضت ملی مسکن در سال ۱۴۰۰ تا اوایل ۱۴۰۴، نظام بانکی تنها به ۳۰ درصد از تعهدات خود عمل کرده است. حتی گزارشهایی وجود دارد مبنی بر اینکه برخی بانکها ترجیح میدهند جریمه ۲۰ درصدی ناشی از عدم اجرای تعهدات را پرداخت کنند، اما از ارائه وامهای بلندمدت ۱۲ تا ۲۰ ساله خودداری مینمایند.
در همین راستا، رئیس کمیسیون عمران مجلس در تیرماه امسال اعلام کرد: بانکها علاقهای به ارائه تسهیلات مسکن ندارند و اگر این روند ادامه یابد، نهتنها ساختوساز متوقف میشود، بلکه کشور با چالشهای اجتماعی و مالیاتی روبهرو خواهد شد.
محمدرضا رضایی کوچی همچنین تأکید کرد: بانکها بهانه میآورند که متقاضی معرفی نشده، در حالی که افراد متقاضی در سامانههای بانکی ثبتنام کردهاند و این توجیه قابل قبول نیست.
