به گزارش اقتصاد نو، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی تحلیلی به بررسی منابع بودجه سال ۱۴۰۴ پرداخت. طبق این گزارش، سقف کل منابع بودجه کشور در سال جاری به رقم ۱۱,۲۷۹ هزار میلیارد تومان رسیده که شامل ۵,۳۸۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت و ۶,۳۷۷ هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است.
بودجه عمومی دولت از دو بخش تشکیل شده: منابع عمومی به میزان ۴,۹۵۶ هزار میلیارد تومان و درآمدهای اختصاصی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی به میزان ۴۲۸ هزار میلیارد تومان. در نگاه نخست، رشد منابع و مصارف عمومی دولت نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ حدود ۹۳ درصد افزایش داشته؛ اما این رشد تحت تأثیر گسترش دامنه قانون بودجه امسال است که شامل مواردی چون استقراض از صندوق توسعه ملی، تسویه بدهی دولت به تأمین اجتماعی و اوراقسازی بدهیها میشود—مواردی که در بودجه سال گذشته لحاظ نشده بودند.
بررسیها نشان میدهد ساختار محاسبه درآمدها در بودجه ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل تغییر چشمگیری نداشته، اما ورود منابع جدیدی مانند استقراض از صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه بانکها از محل واگذاری اوراق، باعث رشد ۷۴۱ هزار میلیارد تومانی در ردیف واگذاری داراییهای مالی شده است.
در مجموع، درآمدهای بودجه امسال نسبت به سال گذشته ۵۳ درصد افزایش یافتهاند. واگذاری داراییهای سرمایهای رشد ۴۴ درصدی و واگذاری داراییهای مالی جهش ۳۹۵ درصدی را تجربه کردهاند. از رشد ۹۳ درصدی منابع بودجه، ۳۳ واحد درصد مربوط به افزایش درآمدها، ۱۱ واحد درصد مربوط به واگذاری داراییهای سرمایهای و ۴۹ واحد درصد مربوط به واگذاری داراییهای مالی است؛ بهعبارتی، واگذاری داراییهای مالی بیشترین سهم را در افزایش منابع بودجه داشته است.
درآمدهای مالیاتی ۴۲ درصد از کل درآمدهای بودجه را تشکیل میدهند، در حالی که سهم درآمدهای نفتی (با احتساب منابع استقراضی از صندوق توسعه ملی) حدود ۲۳ درصد است. نرخ رشد درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۴۹ درصد برآورد شده که با توجه به رشد اسمی ۳۵ درصدی اقتصاد، انتظار میرود نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی اندکی افزایش یابد.
درآمدهای ناشی از حقوق ورودی گمرکی نیز با رشد ۸۴ درصدی به ۲۶۴ هزار میلیارد تومان رسیدهاند. این افزایش عمدتاً ناشی از برآورد منابع حاصل از واردات خودرو و تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی است.
در بخش واگذاری داراییهای سرمایهای، منابع پیشبینیشده به ۹۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته رشد ۱۵۴ درصدی دارد. همچنین سقف فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده که از این میزان، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهیهای دولت در نظر گرفته شده است. ظرفیت انتشار اوراق مالی اسلامی نسبت به بودجه سال قبل ۱۷۰ درصد افزایش یافته است.
