برخورد وزارت امور اقتصادی و دارایی با تخلفات انتخاب حسابرس در شرکتهای دولتی
به گزارش اقتصاد نو، وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای تبصره (۱) ماده (۱۶) آییننامه انتظامبخشی و شفافسازی درآمدها و هزینههای شرکتهای دولتی، گزارشی از عملکرد شرکتهای مشمول و تحت مالکیت دولت ارائه کرده است. در این گزارش، سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در فرآیند انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی مورد بررسی قرار گرفتهاند.
نتایج این بررسی نشان میدهد که تعدادی از شرکتهای مشمول، برخلاف الزامات قانونی و مصوبات کارگروه انتخاب حسابرس، اقدام به انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای صورتهای مالی سال ۱۴۰۳ کردهاند. این اقدام خارج از حدود اختیارات قانونی و مغایر با مقررات بوده و فاقد وجاهت قانونی است.
به همین دلیل، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام میکند که هیچگونه صورت مالی مربوط به شرکتهای مذکور که حسابرس آنها برخلاف تصمیمات کارگروه انتخاب حسابرس تعیین شده باشد، مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت و مسئولیت تمامی آثار و تبعات ناشی از این اقدام بر عهده مدیران و مراجع تصمیمگیر خواهد بود.
علاوه بر این، مطابق با مصوبات جلسات کارگروه انتخاب حسابرس، مؤسسات حسابرسی متخلف از فهرست کارگروه حذف شده و به مدت دو سال متوالی از انتخاب مجدد محروم خواهند شد. همچنین، سایر اقدامات قانونی و انتظامی نیز در خصوص اشخاص و مراجع متخلف در چارچوب قوانین و مقررات مربوط اعمال خواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی تأکید میکند که اجرای دقیق مصوبات کارگروه انتخاب حسابرس و رعایت ضوابط قانونی برای تمامی شرکتهای مشمول سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی الزامی است و هیچگونه عدولی از مقررات یا تصمیمات قانونی این کارگروه قابل پذیرش نخواهد بود.
بررسی سایر موارد مشابه نیز در دستور کار قرار دارد و در صورت احراز هرگونه تخلف، اسامی شرکتها و مؤسسات حسابرسی متخلف به همراه اقدامات قانونی اتخاذ شده، متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد. اسامی شرکتها و مؤسسات حسابرسی که برخلاف تصمیمات کارگروه انتخاب حسابرس نسبت به انعقاد قرارداد حسابرسی برای صورتهای مالی سال ۱۴۰۳ اقدام کردهاند، به زودی اعلام میشود.
