نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ آذر) با بررسی دو فوریتی لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) موافقت کردند.
به گزارش اقتصاد نو، این لایحه به منظور تنفیذ الزامات قانونی در بودجه سنواتی مطرح شده است. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، در توضیح ضرورت بررسی دو فوریتی این لایحه گفت: بر اساس اصلاحات ماده ۱۸۲ آییننامه داخلی مجلس، بودجه سال ۱۴۰۵ فاقد احکام خواهد بود و دولت صرفاً جداول را ارائه میکند؛ بنابراین مجلس باید الزامات قانونی را مشخص کند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز پس از تصویب دو فوریت این لایحه تأکید کرد: کمیسیونهای تخصصی موظفاند اصلاحات و الزامات مرتبط با بودجه را آماده کرده و به صحن ارائه دهند. وی افزود که سایر موضوعات در کمیسیونها بررسی خواهد شد و نمایندگان فرصت کافی برای ارائه پیشنهادات خود دارند.
قالیباف در پایان از نمایندگان بابت رأی مثبت به این مرحله تشکر کرد و گفت: این اقدام مانع از تأخیر در روند بررسی بودجه خواهد شد.
