به گزارش خبرگزاری اقتصاد نو، براساس ضوابط مالی تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دستگاههای اجرایی موظف شدهاند حقوق کارکنان را در محاسبات خود با رشد ۲۰ درصدی نسبت به احکام سال ۱۴۰۴ لحاظ کنند.
طبق دستورالعمل منتشرشده، رقم نهایی این افزایش پس از جمعبندی لایحه به هیأت وزیران ارائه خواهد شد و تصمیم قطعی در مرحله بررسی و تصویب دولت اتخاذ میشود.
این در حالی است که تعیین ضریب نهایی حقوق معمولاً در مراحل پایانی تدوین بودجه مشخص میشود و امکان تغییر آن با توجه به شرایط منابع و مصارف عمومی کشور وجود دارد.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق در شرایطی پیشبینی شده که نرخ تورم احتمالی پایان سال جاری بیش از ۴۵ درصد برآورد میشود.
